روز شنبه شهرهای مختلف فرانسه صحنهٔ ناآرامی‌ها و شورش‌های مختلف بود؛ اعتراضاتی که در ابتدا در واکنش به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش کیفیت خدمات عمومی شکل گرفته بود، در برخی مناطق از کنترل خارج شد و به یکی از شدیدترین موج‌های خشونت در این کشور طی چند دههٔ اخیر تبدیل شد.

به گزارش رویترز، در حالی که صدها هزار نفر در ده‌ها شهر فرانسه در راهپیمایی خیابانی مسالمت‌آمیز شرکت کرده بودند، گروه‌های کوچک اما خشونت‌طلب به ساختمان‌های عمومی حمله کردند، از فروشگاه‌های لوکس و سوپرمارکت‌ها سرقت کردند و به مأموران و خودروهای پلیس حمله‌ور شدند.

در شهر لیموژ، ساختمان شهرداری به آتش کشیده شد؛ در مارسی، معترضان سیاه‌پوش به ساختمان شهرداری نفوذ کردند و دیوارهای آن را با شعارنوشته‌هایی علیه نظم موجود مخدوش کردند؛ در لیون نیز معترضان دفتر گردشگری شهر را به آتش کشیدند.

سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، اعلام کرد که دولت در برابر خشونت‌ها «مرعوب نخواهد شد‌».

او مسئولیت ناآرامی‌ها را متوجه «چپ افراطی» و مجرمان دانست؛ آن هم در شرایطی که تنها چند ماه تا انتخابات ریاست‌جمهوری در سال آینده باقی است.

او در پیامی در شبکهٔ اجتماعی اکس نوشت: «به کسانی که آشکارا می‌خواهند از این خشونت‌ها به عنوان پیش‌درآمد و دست‌گرمی برای انتخابات ریاست‌جمهوری بهره‌برداری کنند، به صراحت می‌گویم که اجازه نخواهیم داد ما را مرعوب کنند. هیچ‌کس نمی‌تواند از طریق خشونت، دستور کار سیاسی خود را به دیگران تحمیل کند.»

لکورنو هنگام بازدید عصرگاهی از محل حوادث افزود که در جریان این اعتراضات حدود یک هزار و ۲۰۰ نفر بازداشت شده‌اند.

لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، هم اعلام کرد که حدود ۵۵۰ هزار نفر در سراسر کشور در تظاهرات شرکت کرده‌اند. اتحادیهٔ کارگری «س‌ژ‌ت» (CGT) نیز به خبرگزاری رویترز گفت که شمار معترضان را حدود ۸۰۰ هزار نفر برآورد می‌کند.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، وعده داد عامل این حملات را تحت پیگرد قانونی قرار دهد و مجازات کند.

او در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «همهٔ ما در برابر کسانی که بذر آشوب می‌پاشند متحد خواهیم ایستاد؛ افرادی که تنها در پی تضعیف نهادهای ما هستند و قصد دارند مانع از بیان مسالمت‌آمیز مطالبات معترضان شوند.»

روز شنبه، همزمان با افزایش هزینه‌های زندگی در اروپا، کشورهای بلژیک، پرتغال و ایتالیا نیز شاهد اعتراضاتی در مقیاسی کوچک‌تر بودند.

 در همین حال، معترضان در آلبانی بار دیگر به خیابان‌ها آمدند تا به آنچه فساد دولتی، کمبود فرصت‌های شغلی و پایین بودن استانداردهای آموزشی می‌دانستند اعتراض کنند.

معترضان فرانسوی گفتند که راهپیمایی بیشتر شرکت‌کنندگان مسالمت‌آمیز بوده است و بخش عمدهٔ خشونت‌ها را به آشوب‌طلبانی نسبت دادند که از ابتدا قصد تخریب و درگیری با پلیس را داشتند.

 بسیاری از معترضان پلاکاردهایی در دست داشتند که شعارهایی علیه پلیس، رئیس‌جمهوری و ثروتمندان بر آنها نوشته شده بود.

گاز اشک‌آور، آتش‌سوزی و غارت فروشگاه‌ها

بیشتر اعتراضات حوالی ظهر شنبه آغاز شدند، هرچند برخی از آنها پیش از زمان رسمی شروع تظاهرات به راه افتاده بودند.

در بخش‌هایی از پاریس، پلیس هنگام عقب‌نشینی در برابر معترضانی که عمدتاً جوان بودند، گاز اشک‌آور شلیک کرد. بسیاری از این معترضان لباس‌های سیاه به تن داشتند و برای محافظت در برابر گاز اشک‌آور از لباس کلاه‌دار، ماسک و عینک محافظ استفاده می‌کردند.

آشوبگران تلاش کردند به فروشگاه بزرگ گالری لافایت نفوذ کنند، به بانک‌ها خسارت زدند، فروشگاه لاکوست و تعدادی دیگر از بوتیک‌ها را غارت کردند و از یک فروشگاه تلفن همراه متعلق به شرکت اس‌اف‌آر سرقت کردند. معترضان در طول روز نیز مبلمان شهری و شماری خودرو را به آتش کشیدند.

در بروکسل، پایتخت بلژیک، چند صد نفر، که بیشترشان جوان بودند، در اعتراضاتی که تا حدی از تظاهرات فرانسه الهام گرفته بود، شرکت کردند و برخی از آنها با پلیس درگیر شدند. گروه‌های دانشجویی بلژیک اعلام کردند که به افزایش هزینه‌های تحصیل و اصلاحاتی اعتراض دارند که به باور آنها دسترسی به آموزش عالی را دشوارتر می‌کند.

در آلبانی، پلیس در پنجمین روز از اعتراضات گستردهٔ دانشجویان، که خواستار کناره‌گیری ادی راما نخست‌وزیر این کشور بودند، به سوی معترضان گلوله‌های پلاستیکی شلیک کرد.

در پرتغال، پس از چند روز ناآرامی، ده‌ها هزار نفر در خیابان‌های لیسبون، پایتخت این کشور، تجمع کردند تا به هزینهٔ مسکن و سایر هزینه‌های زندگی اعتراض کنند. قیمت مسکن در پرتغال از سال ۲۰۱۷ دو برابر شده است؛ موضوعی که به شکل‌گیری یکی از شدیدترین بحران‌های تأمین مسکن در اروپا دامن زده است.

در ایتالیا، راهپیمایی اعتراضی علیه افزایش هزینه‌های زندگی در میلان به بی‌نظمی و درگیری کشیده شد و پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور میدان مرکزی کلیسای جامع شهر را از معترضان تخلیه کرد.

 خبرگزاری ایتالیایی آنسا گزارش داد که در بولونیا نیز پلیس برای متفرق کردن جمعیت از ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرده و پس از آنکه یک اعتراض دیگر به خشونت کشیده شد هفت نفر را بازداشت کرده است.

عملکرد پلیس فرانسه زیر ذره‌بین

اعتراضات فرانسه از ماه گذشته در دبیرستان‌های حومهٔ شمالی پاریس، مناطق عمدتاً کارگرنشین، آغاز شد. خشم ناشی از کمبود معلم و وضعیت نامناسب امکانات آموزشی به‌تدریج به جنبشی گسترده‌تر بدل شد که بر نابرابری، هزینه‌کرد دولت و سطح زندگی مردم تمرکز داشت.

روز شنبه، معترضان در پاریس با پوشیدن جلیقه‌های شب‌نما خیابان‌ها را مسدود کردند؛ اقدامی که یادآور جنبش «جلیقه‌زردها» بود؛ جنبشی که در دورهٔ پیشین ریاست‌جمهوری مکرون شکل گرفت و به یکی از مهم‌ترین بحران‌های سیاسی دوران او بدل شد.

از نظر تعداد شرکت‌کنندگان، اعتراضات روز شنبه از اوج جنبش جلیقه‌زردها فراتر رفت؛ هرچند شمار معترضان همچنان بسیار کمتر از جمعیتی بود که در اعتراضات سال ۲۰۲۳ علیه اصلاحات نظام بازنشستگی مکرون به خیابان‌ها آمده بودند.

اکنون مکرون به مرحلهٔ پایانی دوران ریاست‌جمهوری‌اش نزدیک شده است. او با چشم‌انداز سیاسی پراکنده و چندپاره‌ای روبه‌روست و فشارها بر دولتش در زمینهٔ سیاست‌های اقتصادی رو به افزایش است.

تلاش‌های فرانسه برای کاهش بدهی عمومی نتوانسته اطمینان سرمایه‌گذاران را جلب کند و همین مسئله هزینهٔ استقراض دولت را به بالاترین سطح در بیش از دو دههٔ گذشته رسانده است.

شیوهٔ برخورد پلیس با معترضان نیز در پی مجروح شدن شماری از تظاهرکنندگان با انتقادهای فزاینده‌ای روبه‌رو شده است. نهاد ناظر بر عملکرد پلیس هم‌اکنون در حال بررسی دست‌کم ۲۴ مورد گزارش دربارهٔ خشونت مأموران پلیس است.

مقام‌های فرانسه گفته‌اند که در اعتراضات روز شنبه بیش از ۱۵۰ مأمور پلیس مجروح شده‌اند، اما مشخص نکردند که آیا معترضان نیز آسیب دیده‌اند یا نه.